العليمي والصوفي يقدمان مبادرة لاحلال السلام في تعز

يمنات – صنعاء

قدم الدكتور رشاد و حمود خالد الصوفي مبادرة لاحلال السلام في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و تتضمن المبادرة آلية لادارة المرحلة الانتقالية و ضمان التنفيذ و تشكيل هيئة تنفيذية لوقف اطلاق النار و ما بعدها و مقترح آلية فتح المعابر وتبادل الأسرى و المعتقلين.

و سميت المبادرة بـ” مشروع رؤية لرسم خارطة الحل في تعز”.

نص المبادرة

مشروع رؤية لرسم خارطة الحل في تعز

الحمد لله القائل في محكم كتابه:

(( لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسو ف نؤتيه أجراً عظيما))

والصلاة والسلام على رسول الرحمة والهُدى القائل((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه.. فهو رد)).

والقائل :

((أُمَّتي أمةٌ مرحومةٌ، ليس عليها عَذَابٌ في الآخرة، عذابها في الدنيا: الفتنُ والزلازلُ والقتل)).

وبعد:

نحمد الله الذي وفق عباده وهدى منهم رجالاً من أبناء محافظتنا العزيزة تداعوا جميعهم إلى حلقة نقاشٍ يرجون منها توفيقاً من الله للإسهام في وضع حدٍ لهذه الفتنة التي أتت على كل أبناء المحافظة فأصابتهم في أمنهم ومسكنهم ودمائهم ، وبلغت حداً من الفجائع والمواجع ما يستوجب على كل صاحب دينٍ وضميرٍ وعقلٍ أن يُنَحِّي جانباً : كل اعتبارات السياسة والحزبية والعصبية والمذهبية والقبلية، ويستدعي واجبه نحو دينه ووطنه … ليُسْهِمَ في تجاوز مآسي ستة أعوامٍ من الصراع السياسي ، وما يزيد عن عامين من الاقتتال والاحتراب وما نجم عنها من سفكٍ للدماء وتشريدٍ للقادرين والضعفاء على حدٍ سواء ، واستباحةٍ للأموال والأبناء… في فتنة لم تأتِ – فقط – على (( الذين ظلموا منا خاصة ))، وهو الأمر الذي فرض على وجهاء تعز وعقلائها من مشائخ وعلماء وأكاديميين وسياسيين ورجال القوات المسلحة والأمن ومنظمات المجتمع المدني أن يبادروا إلى الإلتفاف حول ما يجمع الناس والعمل على وضع نهايةٍ لهذه المأساة على قاعدة (( لا ضرر ولا ضرار)) فالكل يدفع الثمن، سواءً تقدم في هذه الجبهة أو تراجع في الأخرى. فالسلام والوئام أولى وأهم من أي مكاسب سياسية أو عسكرية أو مادية، وحقن دماء الناس مقدم على غيرها من المصالح.

وبعد أن أدرك الجميع صعوبة وتعقيد المشكلة القائمة … تقدموا بهذه الرؤية لتمثل حلاً وسطاً قائماً على تقديم مصلحة تعز وحقن دماء أبنائها وتدارك ما تبقى من مكتسباتها … وهى رؤيةٌ تستند على استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلاتٍ تشجع على تنفيذها وتخلق قواسم مشتركة يلتقي حولها الجميع ، وتقوم على : حق كل مكونات أبناء تعز في الشراكة وإدارة شئونها والتعاون على حل مشاكلها واستعادة الحياة والإعمار فيها وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الأهداف

1-العمل من اجل إحلال السلام والأمن والإستقرار في ربوع المحافظة ريفاً ومدينة.

2- تضميد الجراح وإزالة الآثار النفسية التي اصابت المحافظة واستِعادةِ الوئام بين ابنائها وتجاوز الماضي وبناء مستقبل افضل للمحافظة وابنائها والتصدي لنوازع الثأر والانتقام ومعالجة الأسباب المشجعة عليه .

3-الإعلان عن الولوج في مرحلة جديدةٍ بين ابناء المحافظة يسودها التصالح والتسامح والاخاء والمودة والتعايش السلمي.

4- وقف كامل لكل العمليات العسكرية

5- فك الحصار عن مدينة تعز، وفتح جميع الطرق منها وإليها.

6- إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.

7- الإعلان عن حملة وطنية ودولية لإغاثة أبناء المحافظة.

8- تشكيل إدارةٍ انتقالية للمحافظة لفترةٍ محددةٍ لا تتجاوز العامين يجري خلالها تمكين المؤسسات والمكاتب الحكومية من استعادة دورها.

9- الإسهام في مسيرة السلام الوطنية على طريق التسوية السياسية الشاملة وصولاً إلى انجاز الاستحقاقات الدستورية وانتخاب الهيئات التشريعية والمحلية والتنفيذية.

ثانياً: إدارة المرحلة الانتقالية

لتحقيق هذه الأهداف : تنشأ جمعيةٌ عموميةٌ تتكون من:

1- الهيئة الإدارية للمجلس المحلي.

2- ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة.

3- ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب.

4- رؤساء فروع الأحزاب السياسية في المحافظة.

5- رئيس أو ممثل عن جماعة انصار الله في المحافظة

6/رئيس أو ممثل الجماعة السلفية في المحافظة.

7- ممثل عن منظمات المجتمع المدني من الذين كان لهم إسهام في التسوية الحالية في اللجنة المجتمعية.

ولضمان التنفيذ:

يتم تشكيل الهيئة التنفيذية لإدارة المحافظة من بين أعضاء الجمعية العمومية على النحو الآتي:

1- أمين عام المجلس المحلي في المحافظة رئيساً.

وعضوية :

1- أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة.

2- رؤساء فروع الأحزاب السياسية في المحافظة

3- رئيس أو ممثل عن انصار الله في المحافظة

4-ممثل عن الجماعة السلفية في المحافظة

5- ممثل عن منظمات المجتمع المدني من الذين أسهموا في التسوية القائمة.

6- وكلاء المحافظة

ثالثاً: تقوم الهيئة التنفيذية بوضع برنامجها التنفيذي المتضمن:

1- خطة وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من مواقعهم.

2- خطة الإغاثة وإعادة المهجرين.

3- الخطة الأمنية في المدينة والمديريات.

4- خطة إعادة تشغيل المؤسسات والمكاتب الحكومية.

5- خطة إعادة الأعمار.

رابعاً: تُعرض جميع الخطط المقدمة من الهيئة التنفيذية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها.

خامساً: لمواجهة مشكلة القرارات الصادرة عن طرفي النزاع : يُجَمَّدْ العمل بهذه القرارات إلى أن تقوم الهيئة الإدارية بدراسة الوضع الإداري للمحافظة، وتباشر إجراءات التعيينات في المكاتب والجهات الحكومية الواقعة في نطاق اختصاصها وفق قواعد شغل الوظيفة العامة وبالتوافق بين أعضاء الهيئة الإدارية.

سادساً: باعتبار قضية فتح المعابر وإطلاق المعتقلين وتبادل الأسرى هما القضيتان الملحتان … ينبغي مباشرة اللجنتين المختصتين في اللجنة المجتمعية أعمال التنفيذ وفقاً للآلية التالية:

مقترح آلية فتح المعابر وتبادل الأسرى والمعتقلين

أولاً: فتح المعابر :

– عن طريق لجنة فتح المعابر:

ينبغي أولاً تحديد الجهات التي تم الإتفاق على فتح معابر المرور فيها لتمكين المواطنين والمساعدات الإنسانية من العبور خلالها من وإلى المدينة، يلي ذلك الخطوات التالية:

1- تحديد الأوقات المطلوبة للعبور وهل هى بشكل دائم ليلاً ونهاراً أم ساعات وأوقات محددة.

2- تحديد الطرف المسيطر والمانع من العبور من الجهتين.

3- تنظيف المساحة الجغرافية الفاصلة بين الطرفين من أي تواجد مسلح لعناصر غير تابعة لطرفي المواجهة منعاً لأي اختراق بقصد إفشال الإتفاق.

4- لضمان عدم استخدام المعابر لأغراض عسكرية : تقوم لجنة المعابر بتحديد نقاط للرقابة على السيارات والناقلات المارة، بمشاركة مندوب او أكثر لكل طرف من الأطراف المتحاربة.

5- يقوم أفراد النقطة برفع تقارير يومية للجنة المعابر عن سير العمل وإبداء الملاحظات عليها والإبلاغ عن أي اختراقات.

6- يُقدم الطرفان التزاماً مكتوباً بعدم التعرض للجنة الرقابة وأفراد النقطة وتوفير الحماية الكاملة لهم..

8- يستمر العمل بهذه الآلية حتى إنجاز اتفاق شامل لوقف المواجهات في المحافظة وبالذات في المدينة وإعادة الحياة المدنية والمؤسسية إليها.

ثانياً: تبادل الأسرى والمعتقلين

مع مشارف شهر رمضان المبارك نسأل الله أن يوفق الجميع إلى هذه الخطوة الجبارة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين لإدراك أجر الدنيا وثواب الآخرة.

ولأجل تحقيق هذا الهدف نرى:

1- تقوم اللجنة المعنية بهذا الأمر بطلب قوائم الأسرى والمعتقلين من الطرفين وتحديد أماكن اعتقالهم.

2- تحديد أسماء العناصر المنتمية لطرفي الحرب أو العناصر الحزبية وبالذات القيادية منها بالاسم وذلك لترتيب انتقال آمن لهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر من أماكن عودتهم أو تسليمهم لجهاتهم أو أسرهم.

3-اللجنة هي المختصة بتنقية الكشوفات المقدمة من الطرفين والتأكد من صحة ماورد فيها وتحديد أولويات التنفيذ وتوجيه الأطراف بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة حول المعتقلين والأسراء

4- يضمن الطرفان سلامة الأسرى والمعتقلين جميعاً أثناء انتقالهم من معتقلاتهم إلى أماكن التسليم.

5- يُوفر كل طرف تكاليف ووسائل نقل أسراه ومعتقليه إلى أماكن التسليم.

في الختام نسأل الله التوفيق للجميع وفِي حالة الإقرار ستتضمن الخطط الموكلة للهيئة التنفيذية التفاصيل اللازمة الكفيلة بتنفيذ ما ورد من أهداف في هذه الخطة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا